وزير مالية النيل الابيض: الولاية سددت كافة المتأخرات والالتزامات للعاملين بتكلفة تجاوزت 27 مليار جنيه

أعلنت وزارة المالية بولاية النيل الأبيض عن تحقيق نجاحات وإنجازات مالية وتنموية بارزة خلال الفترة الماضية، مؤكدةً أن الولاية تمكنت من تجاوز العديد من التحديات الاقتصادية والحرجة بفضل الإرادة والترشيد والمرونة في إدارة الموارد الذاتية.

وكشفت الوزير ان الولاية قامت بتطبيق التحول الرقمي ونظام “إيصالي ونظام التحصيل الإلكتروني (“إيصالي”) بنسبة 100% كأول ولاية تحقق هذه النسبة، وتم إلغاء التحصيل الورقي نهائياً بموجب قرار الولاية الصادر في 18 ديسمبر. وشملت العملية تدريب أكثر من 600 محصل وتوفير أجهزة الاستارلينك والتقنيات اللازمة للغرف الإلكترونية لمواجهة ضعف شبكات الاتصالات.

أكدت فاطمة ان الوزارة نجحت في سداد كافة المتأخرات والالتزامات للعامين السابقين بتكلفة تجاوزت 27 مليار جنيه، إلى جانب صرف منحة عيد الأضحى المبارك بتكلفة 2.8 مليار جنيه، اضافت الوزارة مستمره في صرف المرتبات الشهريّة بانتظام مع تغطية عجز شهري قدره 1.705 مليار جنيه من الموارد الذاتية.

وأوضحت ان دعم العاملين باإطلاق برنامج “سلة العاملين” بتكلفة 18 مليار جنيه وشملت 15 صنفاً أساسياً بالتعاون مع شركة “زادنا”، إضافة إلى الانتظام في دفع الأقساط الشهرية للصندوق القومي للمعاشات (300 مليون جنيه شهرياً) والتأمين الصحي (200 مليون جنيه شهرياً

وشهد القطاع التنموي حراكاً واسعاً شمل التوقيع على مذكرة تفاهم مع شركة “زادنا” لتنفيذ مشروعات الطرق بالولاية حيث بدء العمل في صيانة وتأهيل طرق بطول 34.15 كيلو متر بتكلفة 37 مليار جنيه، إضافة إلى التوقيع في نوفمبر على طريق ترابي بربط (كوستي – الزليط – النعيم) بطول 51 كيلو متر، ضمن خطة تستهدف الوصول إلى 93 كيلو متر.

كما تم تنفيذ أعمال التأهيل والصيانة العاجلة لطريق (الخرطوم – كوستي) بتكلفة 442 مليون جنيه، وطريق (كوستي – تندلتي) بتكلفة 228 مليون جنيه، فضلاً عن صيانة طريق (ربك – الجبلين).

وفي قطاعات التعليم والمياه والزراعة تم إعادة تأهيل وافتتاح المدارس بالتشارك مع الجهد الشعبي، ودعم مشروعات المياه وإصلاح البنية التحتية للقطاع الزراعي بالولاية

وأكدت الوزارة إجازة قانون الاستثمار للعام الحالي والذي يقدم مزايا كبيرة للمستثمرين، مشيرة إلى أن الولاية تساهم بنحو 60% من صادرات الصمغ العربي وتضم أكثر من 3 شركات كبرى تعمل في مجال التصدير. وفيما يتعلق بفتح المعابر الحدودية مع دولة جنوب السودان، أوضحت الوزارة أن الترتيبات الفنية والإدارية بكافة المكاتب والحدود (مثل منطقة المخاليف) باتت جاهزة بالكامل، وفي انتظار استكمال القرارات والتفاهمات الاتحادية الرسمية لتثبيت الحدود والتوقيع النهائي بين البلدين..